به قلم؛ پرفسور سید حسن امین حقوقدان برجسته کشور

□ جرم اشاعه‌ی اکاذیب، موضوع ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی، مصوب ۱۳۷۵ است که می‌گوید:

«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به‌وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید، یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده‌ی حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

ماده‌ی ۶۹۸ ق. م. ا.، جانشین و ناسخ ماده‌ی ۱۴۱ ق. م. ا. (تعزیزات)، مصوب ۱۲/۸/۱۳۶۲،۱ شده است و خود ماده‌ی ۱۴۱ از بند «ب» ماده‌ی ۲۶۹ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی مصوب ۱۳۱۳، با ایجاد تغییراتی در موضوع، نحوه‌ی نگارش و مجازات، اقتباس شده است که خود آن نیز از ماده‌ی ۳۷۸ قانون مجازات عمومی فرانسه گرفته شده بود. به‌موجب بند «ب» ماده‌ی ۲۶۹ مکرر:

«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به‌وسیله‌ی مراسلات یا عرایض یا راپورت‌ها یا نشر یا توزیع هرگونه اوراق چاپی [بقیه‌ی ماده مشابه ماده‌ی ۱۴۱ است تا…]… به حبس جنحه‌یی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند «الف» باشد، مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود.»

برای صدق وقوع این جرم، چه برابر قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب و چه برابر قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب:

اولاً باید موضوع، اشاعه و نشر «اکاذیب» باشد؛ یعنی دروغ و کذب‌بودن مطلبی که به‌صورت مکتوب منتشر شده است، ثابت و مسلّم گردد. کلمه‌ی اکاذیب، جمع کاذب (مثل اباطیل جمع باطل) یا جمع اکذاب (جمع کذب) یعنی دروغ است. بنابراین اگر موضوع نگارش، بحثی سیاسی / حقوقی / اجتماعی باشد که نویسنده، با نقادی ضرر و زیان و معایب و نقایص امری را تشریح و تجزیه و تحلیل کند، مصداق «اکاذیب» نمی‌تواند باشد؛ بلکه بسا که این نقادی‌ها برای جامعه‌ مفید و حتا از جهت حقوقی و اخلاقی از مصادیق «امر به معروف و نهی از منکر» و واجبات کفایی باشد.

ثانیاً، برای صدق جرم، البته وجود «قصدِ اضرار» یا «قصد مشوّش‌کردن اذهان عمومی» که در صدر ماده‌ی ۶۹۸ ق. م. ا. مصرحاً از آن یاد شده است، لازم و واجب است. یعنی اگر کسی قصدِ اضرار یا تشویش نداشته باشد، مشمول این حکم قرار نمی‌گیرد. در مثل، اگر کسی در مقام نویسنده و منتقد یا پژوهشگر و محقق، از زاویه‌ی دیدهای مختلف به بررسی موضوع معیّنی بپردازد، چون قصد او ارشاد (نه «اضرار») و روشن‌کردن (نه «تشویش») اذهان دیگران است، او را نمی‌توان به اشاعه‌ی اکاذیب متهم کرد.

ثالثاً، رویه‌ی قضایی، مقالات مطبوعات را که شأن آن‌ها انتقاد است، از شمول این ماده خارج می‌داند. به این توضیح که انتصاب غیرمترقبه‌ی سپهبد حاجی‌علی رزم‌آرا به نخست‌وزیری در ۱۳۲۹ از سوی محمدرضاشاه (بدون کسب «رأی تمایل» مجلسین)، با عکس‌العمل شدید نمایندگان مجلس و نویسندگان مطبوعات مواجه شد و از آن جمله، دکتر مظفر بقایی، دکتر سیدعلی شایگان، حسین مکی و چند تن دیگر در همان لحظه‌یی که رزم‌آرا و هیأت وزیران ـ بدون مقدمه و هماهنگی ـ وارد جلسه‌ی علنی مجلس شدند، فریاد زدند که: «ما دیکتاتور نمی‌خواهیم!». وقتی که دکتر بقایی همین مضمون را در روزنامه‌ی شاهد تکرار کرد، «اداره‌ی نگارشات شهربانی» روزنامه‌ی او را توقیف کرد. امّا رزم‌آرا بر اثر فشار مجلس و تحصّن اصحاب مطبوعات در مجلس، مجبور شد که از مطبوعات رفع توقیف کند. آن‌وقت دکتر بقایی در روز ۳۰ مرداد ۱۳۲۹، در سرمقاله‌ی شاهد، انتقاد سختی از رزم‌آرا کرد و نوشت که: «رییس دولت اولاً حق توقیف مطبوعات و ثانیاً حق آزادکردن آن‌ها را ندارد.» در پی این سرمقاله، رزم‌آرا به تعقیب جزایی دکتر بقایی دستور داد و مراجع قضایی حکومت نظامی در مرحله‌ی بدوی دکتر بقایی را به اتهام «اشاعه‌ی اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، محکوم و محبوس کرد. وقتی که حکومت نظامی از بین رفت و پرونده‌ها به دادگستری احاله شد، شعبه‌ی اول دادگاه جنایی تهران به این استناد که «شأن نویسنده، انتقاد است»، بقایی را تبرئه کرد و حکم تبرئه هم در دیوان کشور ابرام شد. رأی دیوان عالی کشور در پرونده‌ی دکتر بقایی را می‌توان با عنایت به تعریف و عناصر جرم «اشاعه‌ی اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» در ماده‌ی ۲۶۹ مکرر قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب که عیناً برابر با ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب است، رویه‌ی قضایی کشور دانست. با استناد به این رویه‌ی قضایی، این نظر تعقیب نویسندگان و مدیران مسؤول جراید که «شأن» ایشان «انتقاد» است و «قصد» ایشان «نقادی» و نه «ایجاد تشویش و اغتشاش» است، وجاهت قانونی ندارد.

رابعاً، علاوه بر خروج موضوعی نقادی‌های مطبوعاتیان از حکم «اشاعه‌ی اکاذیب»، اساساً این جرم قابل گذشت است. از جهت قابل گذشت بودن یا نبودن جرم اشاعه‌ی اکاذیب قبل از انقلاب، شعبه‌ی ۵ دیوان عالی کشور، در پرونده‌یی چنین رأی داد که: «ماده‌ی ۲۶۹ مکرر، قانونی مستقل و دارای مجازات مستقل است و اموری که در آن ذکر شده، جنبه‌ی عمومی آن مهم‌تر است و تعقیب بزه‌های مندرج در آن، منوط به شکایت مدعی خصوصی نیست.»۲

ولی محکمه‌ی عالی انتظامی قضات، به شرح زیر نظر داده بود که: «… نظر به وحدت مقرره در هر دو ماده [مواد ۲۶۹ مکرر و ۲۷۱ ق. م. ع.] تا آن‌جا که موضوعاً مساوی هستند، می‌بایست ماده‌ی لاحق‌التصویب را مؤکد آن دانسته و در این قسمت از حیث منوط‌بودن تعقیب به وجود شاکی خصوصی، تابع حکم ماده‌ی سابق‌التصویب بوده و بدون وجود شاکی خصوصی نمی‌تواند آن را تحت تعقیب درآورد، فقط ممکن است گفته شود که فقرات دیگر مذکور در ماده‌ی ۲۶۹ مکرر که در ماده‌ی ۲۷۱ نامی از آن برده نشده و مندرج در تحت عمومات فقرات مذکور در آن ماده نباشد و از حیث تعقیب به‌علّت این‌که تصویب آن بعد از تصویب ماده‌ی ۲۷۷ بوده، محتاج به وجود شاکی خصوصی نیست، به هر حال مسأله‌ خالی از اشکال نبوده و دقیق است و چنین امری را نمی‌توان تخلف محسوب داشت.»۳

زنده‌یاد دکتر ابراهیم پاد که در سال ۱۳۴۶ـ۱۳۴۶، استاد ما در درس حقوق جزای اختصاصی در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران بود، با اشاره به این رأی دادگاه انتظامی قضات اظهارنظر کرده بود که: «آنچه مقرون به صواب به‌نظر می‌رسد، همان است که در رأی اخیر آمده است و آن، قول به تفصیل است بین آن قسمت از جرایم مذکور در ماده‌ی ۲۶۹ مکرر که به اعتبار نسبت‌دادن جنحه و جنایت بدون تردید از مصادیق افترا می‌تواند باشد و بین قسمت‌های دیگر که عمل فقط، جنبه‌ی اشاعه‌ی اکاذیب یا اسناد اعمال کذب، غیر از جنحه و جنایت می‌باشد؛ در اولی جرم مشمول ماده‌ی ۲۷۲ شده و با توجه به ماده‌ی ۲۷۷ قابل گذشت دانسته می‌شود، ولی در دومی جرم غیرقابل گذشت است.»۴

بعد از انقلاب، چون در خصوص جرم اشاعه‌ی اکاذیب، در میان حقوقدانان و مقامات قضایی اختلاف نظر و تشتت آراء وجود داشت، سرانجام در اصلاحات سال ۱۳۷۵، قانونگذار به قابل گذشت بودن جرم اشاعه‌‌ی اکاذیب تصریح کرده و بدین ترتیب موضوع «اشاعه‌ی اکاذیب» حتا در مواردی که «قصد» اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی وجود داشته باشد، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت آن مختومه می‌شود.

در خاتمه قابل یادآوری است که وزیر «دربار شاهنشاهی»، طی نامه‌ی مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۳۰، خطاب به دکتر محمد مصدق تقاضای تعقیب مدیر روزنامه‌ی شورش را برای «اشاعه‌ی اکاذیب» (انتقاد از محمدرضاشاه و اشرف پهلوی) کرده بود و بعدها هم کسانی را که اعلامیه‌های آیات عظام را پخش می‌کردند، به جرم «اشاعه‌ی اکاذیب» تعقیب می‌کردند.       ■

پی‌نوشت‌ها

۱ـ در ماده‌ی ۱۴۱، موضوع جرم و نحوه‌ی نگارش آن، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ بوده، ولی حکم آن به ترتیب زیر عوض شده است: «… علاوه بر اعاده‌ی حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

۲ـ رأی شماره‌ی ۱۰۵۲، ۱/۵/۳۱۷، نقل از پاد، ابراهیم، حقوق جزای اختصاصی، ص ۳۶۹٫

۳ـ رأی شماره‌ی ۳۵۴۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۲۲، نقل از پاد، ابراهیم، همان، ص ۳۷۰٫

۴ـ پاد، ابراهیم، منبع پیشین، ص ۳۷۰٫