در عصر رضاشاه پهلوی انتخابات مجلس به انتصابات تبدیل شد و هر کس را که شاه مصلحت می‌دانست، تیمورتاش (وزیر دربار) و وزارت کشور انتخاب او را به فرمانداران حوزه‌های انتخابیه تلگراف می‌کرد.

۱ـ دکتر محمد مصدق، پیش از پایان دوره‌ی ششم قانونگزاری، طی نطقی به مناسبت لایحه‌ی اعتبار انتخابات گفت:

«برای رضای خدا از هزینه‌ی یکصدهزار تومان پول مردم فقیر صرف‌نظر کنید و از همین الان یکصد و سی حکم انتصاب برای وکلای دوره‌ی هفتم حاضر کرده و تحویل آنان بدهید. بدین‌وسیله کشور را از این دغل‌بازی و دروغ و ریاکاری نجات بدهید.»

در همان زمان، مصدق توسط تیمورتاش از رضاشاه وقت ملاقات خواست و به او گفت:

«اگر دولت می‌خواهد برخلاف مصالح مملکت اقدام کند و قراردادی منعقد نماید (مثل این‌که وثوق‌الدوله از نظر گذشتن قرارداد در انتخابات دوره‌ی چهارم مداخله کرد)، البته انتخابات دوره‌ی هفتم هم باید آزاد نباشد. ولی اگر شاه مقصودی غیر از اصلاح مملکت ندارد، خوب است که در انتخابات مداخله نکنند تا نمایندگان حقیقی مملکت به مجلس وارد شوند و از مصالح عمومی دفاع نمایند.

شاه تیمورتاش را خواست و از او سؤال کرد که: مگر در انتخابات مداخله می‌کنند؟ تیمورتاش جواب داد: نه! شاه گفت: دکتر مصدق را قانع کنید که جعلیات را تکذیب کند. در اتاق تیمورتاش از انتخابات تهران که دخالت دولت اظهر من‌الشمس بود، مذاکره شد. چنین اظهار نمود که در حضور اعلی‌حضرت غیر از آن‌چه گفتم، چیز دیگری نمی‌توانستم بگویم. بیایید با هم صلح کنیم و لیست مشترکی که شش نفر از دولت و شش نفر از ملت باشند (مدرس، مشیرالدوله، مستوفی‌الممالک، مؤتمن‌الملک، تقی‌زاده و دکتر مصدق) ترتیب دهید و قضیه را با این طریق حل نماییم.

چون راه‌حلی که مرحوم تیمورتاش پیشنهاد نمود با نظر من که آزادی انتخابات بود، تطبیق نمی‌کرد، انتخابات به همان طوری که دولت می‌خواست، جریان خود را طی کرد.‌»۱

۲ـ سیدحسن مدرس نیز پس از پایان انتخابات تهران، به انجمن هیأت نظارت مراجعه کرد و گفت:

«در دوره‌های سابق من وکیل اول تهران و دارای بیش از ده‌هزار رأی بودم، چه‌طور شد که در این دوره یک رأی هم نداشتم. بر فرض که مردم به من رأی ندادند، آن یک رأیی که خودم در صندوق انداختم، کجاست؟ گیریم درِ دیگ باز است، حیای گربه کجاست؟ آقایان از خودتان خجالت بکشید: ای دوصد لعنت بر این دغل‌بازی.»

۳ـ‌ دکتر مصدق در آخرین نطق تاریخی‌اش، راجع به عدم آزادی انتخابات اظهار داشت:

«این انتخابات نیست، انتصابات است. موقع تنفس، یکی از وکلا به من گفت که مخالفت شما هم برخلاف انتظار و هم برخلاف مصالح مملکت است، زیرا اگر دولت ۱۳۶ نفر اشخاص تحصیل‌کرده و لایق و مجرب به مجلس بفرستد، به حال مملکت مفید است، تا این‌که ملت یک اشخاص بی‌سواد و بی‌اطلاع را انتخاب بکند. بنده در جواب گفتم: اگر دولت ۱۳۶ نفر از بهترین اشخاص انتخاب کند، صلاح مملکت نیست، زیرا این قبیل نمایندگان از روی یک اصل کلی که وکیل تابع موکل است، صاحب یک رأی دولت می‌باشند، در این صورت هیچ‌کس به آن‌ها اعتماد ندارد و لیاقت و عدم لیاقت‌شان اثری در امور ندارد و هرگونه مخارجی که برای انتخابات قلابی می‌شود، ضرر فاحشی‌ست که به یک ملت وارد می‌گردد. وقتی که نمایندگان معناً ذی رأی نباشند، مجلس فایده ندارد و چرخ‌های بطئی پارلمان باعث تأخیر امور می‌گردد. وقتی که حکومت ملی نیست، چرا بین یک و دو کرور تومان در سال برای مخارج انتخابات و بودجه‌ی مجلس به مردم فقیر تحمیل بشود و هم‌چنین چرا ملت برای کارهای بدی که آن‌ها مرتکب می‌شوند، بدنام گردد؟ ملت بیچاره که از انتخاب وکیل بی‌خبر است، ملت بدبخت که از حکومت ملی محروم است، سزاوار نیست که مورد ملامت هم بشود.»

۴ـ صدرالاشراف در خاطرات خود راجع به انتخابات مجلس چنین می‌گوید:

«از میان صورت‌هایی که به دربار می‌رسید، اشخاصی را که مناسب می‌دانستند، یعنی شاه مناسب می‌دانست، دستور انتخاب آن‌ها را به حکّام ولایات و به فرماندهان لشکری داده می‌شد و مردم همین که می‌دانستند فلان آدم طرف تمایل دولت است، بدون هیچ‌گونه معارضه‌یی رأی به او می‌دادند.»

۵ـ از این نظر، استوارنامه‌ی خودِ صدرالاشراف در ۱۳۱۶ به مراتب بدتر از استوارنامه‌ی دکتر قاسم غنی در ۱۳۲۰ است. در استوارنامه‌ی دکتر غنی که در حافظ شماره‌ی ۱۶ چاپ شده بود، در آخرین انتخابات عصر رضاشاه، آمار دروغین چنین ثبت شده بود که دکتر غنی ۳۵۶۹۸ رأی از کل ۳۶۹۲۰ رأی را به خود اختصاص داده است، یعنی ۱۲۲۲ رأی به سود او نبوده است، امّا در استوارنامه‌ی صدالاشراف می‌بینیم که فقط ۲۰ نفر به او رأی نداده‌اند.

۶ ـ دکتر مصدق در مهر ۱۳۲۳ طرح جدیدی را برای انتخابات تدوین کرد که آن را در مجله‌ی آینده (به مدیریت دکتر محمود افشار یزدی) چاپ کرد و اخیراً هم به همت استاد ایرج افشار در کتاب مصدق و مسائل حقوق و سیاست تجدید چاپ شده است.

پی‌نوشت

۱‌ـ افشار، ایرج، مصدق و مسائل حقوق و سیاست، صص ۱۹۵ـ۱۹۶٫