به قلم پرفسور سید حسن امین

□ ۱ـ درآمد

نظام حقوقی و فرهنگ قضایی هر قبیله و هر قوم و ملتی، آیینه‌ی تمام‌نمای درجه‌ی تمدن آن قوم و ملت و به این اعتبار از عوامل قوام و دوام هویت ملّی است، زیرا در سطح جهانی و در طول تاریخ بشری، حقوق بیش از زبان، هنر و دین، سرشت نهانی هر ملت را نشان می‌دهد و مظاهر زندگی اجتماعی را به‌ظهور می‌رساند. حقوق هم‌چنین معرف همه‌ی پدیده‌های روان‌شناسی اجتماع است، زیرا که حقوق، یک نظام فکری است و ارزش‌ها و ضدّارزش‌ها، و نیز آرمان‌ها و آرزوهای هر جامعه را در قالب بایدها و نبایدها نمایان می‌سازد. بنابراین، استقرار و قوام هویت ملّی ـ هم‌چنان که حسن و قبح و نیک و بد ـ هر جامعه را می‌توان به‌نسبت نهادینه‌بودن دادگری، عدالت، قانون‌پذیری، تساهل و تسامح یا ستم‌گری، بی‌عدالتی، قانون‌گریزی، خشونت، و تعصب حاکم بر آن محیط اندازه گرفت. هرچه جامعه به سمت و سوی عدل و داد و آزادی از ستم و استبداد بیش‌تر حرکت کند، در سایه‌ی امنیت قضایی استعداد تک‌تک افراد آن جامعه شکوفاتر و امکان حرکت آن جامعه به‌سوی تکامل و توسعه بیش‌تر می‌شود.

۲ـ معیار بلوغ مدنی و هویت ملی

یکی از بهترین معیارهای رسیدن به مرز تمدن واقعی و بلوغ مدنی یا رشد اجتماعی و توسعه‌ی سیاسی از یک‌سوی و داشتن هویت ملّی از سوی دیگر، همانا استقرار یک نظام حقوقی فراگروهی و سراسری دارای ضمانت اجرا در جامعه است. در تاریخ حقوق، ساکنان دهکده‌های پراکنده و مستقل قوم ماد در ایران تا پیش از به سلطنت رسیدن دیاکو و نیز قبایل عرب در جزیره‌العرب تا پیش از بعثت پیامبر اسلام، هر کدام برابر منافع واقعی یا موهوم خودشان به دلخواه خود برای گوشمالی و تنبیه افراد بیرون از دهکده یا قبیله‌ی خود به‌طور مستقل تصمیماتی اخذ می‌کردند و در نتیجه نظام حقوقی، قضایی یا اداری فراگیری که به‌طور یکسان و یکنواخت در همه‌ی مناطق و بر همه‌ی قبایل به‌شکل ملت واحد حاکم و نافذ باشد، وجود نداشت. یعنی در تشکل‌های جمعی عشیره‌ای و قبیله‌ای، احکام و دستورها از مقوله‌ی امر و نهی جزئی و فروع فقهی ـ نه قوانین عام و اصول کلی و قواعد اساسی ـ بود.

هر نظام حقوقی در طول تاریخ متناسب با تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رشد می‌کند و سرانجام قوانین متبع جامعه بر اثر عامل مهم ضمانت اجرای حقوقی سراسری می‌شود و از این رهگذر فردفرد اعضای جامعه نسبت به آن نظام حقوقی احساس تعلق می‌کنند. یعنی چون قوانین و مقررات به‌طور یکسان نسبت به همه‌ی اعضای جامعه حاکم می‌شود، همه‌ی آن اشخاص به‌طور منسجم احساس وحدت و یک‌پارچگی می‌کنند.

در این امر اقتصاد نیز نقش دارد. در تمدن‌های پیش‌آریایی که منابع اقتصادی به‌طور برابر در اختیار همگان بود، قواعد مربوط به مالکیت زمین موضوعیت نداشته است، به‌عکس، هنگامی‌که منابع اقتصادی از شکار و صید به دام‌پروری و کشاورزی و مبادله‌ی کالاها توسعه یافته است، موضوع مالکیت و وراثت و معاملات مورد توجه قرار گرفته است. رشد سرمایه‌داری، قانون تجارت، قانون شرکت‌ها، قانون بیمه، قانون بانک‌داری، قانون اسناد تجاری و مشروع‌ساختن حق سرقفلی را در پی دارد؛ ایجاد کارخانه‌ها در حقوق کار و تأمین اجتماعی تأثیر می‌گذارد؛ گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها مستلزم قواعد مربوط به تملک آپارتمان می‌شود، اندیشه‌های سیاسی جدید از یک‌سوی موجب مشارکت بیش‌تر اعضای جامعه در سرنوشت خود با شرکت در انتخابات و از سوی دیگر موجب توسعه‌ی قضایی و تأسیس تشکیلات دادگستری مردمی می‌گردد؛ افزایش سطح آگاهی زنان، اجازه‌ی مشارکت ایشان در انتخابات و سهولت مسافرت ایشان در داخل و خارج به مطالبات سیاسی و اجتماعی و تقاضای رعایت تساوی بین مرد و زن و حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن در مجالس قانون‌گزاری یا انتصاب به مناصب قضایی می‌انجامد و…

نظام حقوقی هر کشور از جهت دیگر هم در قوام هویت ملّی مؤثر است و آن از این جهت است که دولت‌ها در بعضی مقاطع تاریخی با سودجویی از ابزار قانون‌گزاری و قوه‌ی قضاییه در صدد مهندسی اجتماعی و تحمیل شیوه‌های رفتاری مطلوب خویشتن‌اند.

۳ـ مطالعه‌ی تاریخی از آغاز تمدن بشری

ایجاد نظم برای یک‌جانشینی و سرکوبی مخالفان، الزام افراد به مشارکت در لشکرکشی‌ها یا بنای ساختمان‌ها یا پرداخت جنس و تحویل نفر به‌عنوان باج و خراج به حکومت‌های قوی‌تر همسایه از اولین موارد شکل‌گیری مهندسی اجتماعی و ایجاد نظام حقوقی بوده است. تاکنون آثار تمدن و نشانه‌های یک‌جانشینی و فلات ایران در تپه چشمه‌علی (در جنوب شرقی تهران)، تپه حصار (نزدیک دامغان)، گنج دره (اطراف کرمانشاه)، تپه یحیی (نزدیک کرمان)، تپه حسنلو (اطراف نقده)، شهر سوخته (سیستان)، جیرفت، دشت لوت، دشت قزوین (بین شهر ری و قزوین)، زیویه (سقز)، سیلک (کاشان)، مارلیک و… احراز شده است. بی‌هیچ شک و شبهه‌ای تمام این مراکز کوچک تمدنی دارای یک نظام حقوقی بوده‌اند که توسط نهادهای اداری و قضایی متناسب با اوضاع و احوال آن زمان به‌طور نسبی درباره‌ی همه‌ی اعضای جامعه لازم‌الاجرا بوده است. برای مثال، شهر سوخته که با جمعیتی بین ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ نفر یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای هزاره‌ی سوم پیش از میلاد و در حقیقت مرکز سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه در دوران مفرغ بوده و اکثر این جمعیت به کارهای تولیدی و صنعتی می‌پرداخته‌اند، باید از یک نظام حقوقی بالنسبه پیشرفته برخوردار بوده باشد، چرا که باستان‌شناسان در این منطقه اشیایی هم‌چون مهر و موم و طناب و حصیر یافته‌اند که بی‌شک ابزار کنترل و قدرت بوده‌اند.

شواهد متعدد تاریخی نشان می‌دهد که بین احساس هویت ملّی با اقتدار دولت برای برقراری امنیت داخلی، تأمین دفاع ملّی، انسجام نظام حقوقی و ایجاد زمینه‌ی مناسب برای رفاه عمومی از یک‌سوی و داشتن عواید مالی منظم برای تأمین هزینه‌های این خدمات، پیوندی نزدیک وجود دارد. به این معنی که پیدایی هویت ملّی برآیند استقرار یک نظام سیاسی با ثبات است و داشتن نظام سیاسی باثبات هم  مستلزم داشتن نظام مالی و مالیاتی منظم است. به همین دلیل مطالعه‌ی سیر تطور مالیه‌ی عمومی و گزارش اوضاع مالی و مالیاتی کشور در طول تاریخ، اقتدار و ثبات سیاسی کشور را نیز از دریچه‌ی فراز و فرود و کم و کیف منابع و عواید بودجه‌ی کل کشور و نیز رفاه عمومی مردم منعکس می‌کند.

بنابراین داشتن هویت ملّی با منافع درازمدت اقتصادی اعضای جامعه در تشکیلات و نهادهای موجود مالیه عمومی و بودجه و برنامه نیز ارتباط نزدیک دارد. برای مثال، نظام مالیاتی «خراج مقاسمه» در اوایل عصر ساسانی که دولت براساس آن بخشی از محصولات مزروعی را مستقیماً و عیناً تصاحب می‌کرد، بیانگر هم نوعی دوگانگی بین ملت و دولت و در نتیجه کم‌رنگ بودن هویت ملّی و هم عقب‌ماندگی سیاسی و اقتصادی جامعه در آن روزگار و رایج‌نبودن نقدینه‌ی کافی در میان ایرانیان آن عصر است. از آن‌جا که نظام مذکور، آزادی مالکان را در تصرف محصولات کشاورزی، محدود و انگیزه‌ی ازدیاد تولید و منفعت‌جویی را در میان ایشان کم می‌کرد، انوشیروان نظام مالیاتی «خراج مقاسمه» را به «خراج مقاطعه» تبدیل کرد تا به این شکل تنها مبلغ معینی مالیات به نقد و مقدار معینی به جنس به‌وسیله‌ی دهگانان به نرخ ثابت از کشاورزان اخذ شود و هرگونه مازاد محصولات زراعی حق انحصاری کشاورزان باشد. برای تعیین مبلغ مقطوع خراج  نیز ممیزی و مساحی کاملی از زمین‌های کشاورزی به‌عمل آمد و شاید دلیل عمده‌ی مشتهرشدن انوشیروان به لقب عادل به مناسبت همین تعدیل مالیات خارج باشد، بویژه که انوشیروان مناطق آفت‌زده و خشک‌سالی‌دیده را از پرداخت مالیات معاف کرد.

مطالعه‌ی شواهد دیگر نشان می‌دهد که نظام حقوقی در گذشته در اکثر ادوار تاریخی از جهت باورداشت مذهبی و اعتقادات کلامی، ریشه در تشریع و حیانی (به لسان ادیان ابراهیمی) یا توتم‌های دیرپای قبیله‌ای و تحریم‌های سنتی (به‌قول جامعه‌شناسان و پژوهشگران اجتماعی)، داشته است و از این جهت نیز هویت ملّی هم‌زمان در حقوق و دین متبلور می‌شده است. از سوی دیگر، نظام حقوقی در واقع حاصل خرد جمعی و برآیند رشد فرهنگی و به‌عبارت دیگر تبلور ارزش‌های مشترک و عقاید جمعی هر جامعه است و به همین دلیل یک نظام حقوقی تنها زمانی کارآمد و مؤثر و موجب تسهیل روابط اجتماعی است و انتظارات عمومی را برآورده می‌کند که با فرهنگ هماهنگ بوده و با حفظ هویت ملّی مورد قبول اکثریت اعضای جامعه باشد. به‌عبارت دیگر، احترام به قانون مستلزم نهادینه‌شدن آن و نهادینه‌شدن آن مستلزم مشروعیت و مقبولیت آن و این همه موجب تقویت هویت ملّی است. اگر این مقبولیت عام وجود نداشته باشد، حکومت‌ها تنها از طریق واردکردن جبر و فشار قادر به اجرای قوانین موردنظر خود می‌شوند و مردم، منافع خود را در تقابل و مخالفت با قانون رسمی بلکه با قوه‌های مقننه و قضاییه و مجریه تشخیص می‌دهند و به انواع و اقسام از شمول قانون فرار می‌کنند، یا در فرصت‌هایی که تغییرات درون‌مرزی یا برون‌مرزی در اختیارشان بگذارد، به تعویض نظام حقوقی و حتا تعقیب و محاکمه‌ی حکومت‌گران سابق می‌پردازند.

۴ ـ نظام حقوقی مشروطیت و هویت ملی

از جهت حقوقی و قضایی، تا قبل از مشروطیت هر مجتهد و حاکم شرع یا هر والی و حاکم عرف یا هر رییس عشیره‌ای در حوزه‌ی قضایی خود مستقل از دیگران به صدور احکام می‌پرداخت و سلسله‌مراتب قضایی در کشور وجود نداشت، امّا قانون اساسی مشروطیت برای محاکم سلسله‌مراتبی قائل شد که به داشتن وحدت رویه‌ی قضایی منجر شد و همان به تحکیم هویت ملّی منجر گردید. یعنی تا قبل از مشروطیت، یک زرتشتی یا یهودی و مسیحی از نظام حقوقی کشور (محاضر شرع) به دلایل سنتی انتظار احقاق حق نداشت. در مثل در فقه جزایی اسلام، مسلمان را برای کشتن اهل ذمه نمی‌توانستند قصاص کنند، امّا پس از مشروطیت برای قانون مجازات عمومی، تعلق دینی مقتول و قاتل هیچ تفاوتی در نوع تعقیب و محاکمه و مجازات متهم نمی‌کرد. یعنی مجازات قتل عمد چه مقتول مسلمان و چه غیرمسلمان باشد، یکسان بود. همه‌ی ایرانیان اعم از شیعه و سنی و حتا کافر از نظر حقوق جزا و بسیاری از مسایل حقوقی از جمله مالیاتی، دیوانی و استخدامی بدون تبعیض، از حقوق مساوی برخوردار بودند.

از جهت سیاسی و اجتماعی، تفاوت عمده‌ی تمدن ایرانی یا استبداد شرقی با تمدن اروپایی یا دموکراسی غربی، از این‌جاست که در غرب، شهروندان به‌دلیل مشارکت در فرایند قانون‌گزاری نظام حقوقی را متعلق به خود می‌دانند و در نتیجه علی‌الاصل، قانون‌پذیرند؛ امّا در ایران، قانون را حاکمیت وقت به لحاظ مصالح و منافع قوم غالب و طبقه‌ی حاکم و اغلب برای کنترل اکثریت مردم وضع کرده‌اند، لذا مردم قانون را برای خود تحمیلی و محدودیتی می‌دانند و به همین جهت، علی‌الاصل قانون گریزند و در اولین فرصت، قوانین جاری را نادیده می‌انگارند، بلکه مجریان قوانین و حامیان قانونگزار سابق را مجازات می‌کنند.

شواهد بارز این قاعده‌ی قابل تعمیم و جهان شمول از عصر باستان تا زمان نزدیک به خود ما نیز فراوان است. غلبه‌ی تازیان بر امپراتوری ساسانی، محصول نارضایتی طبقات فرودست ایرانی از حاکمیت ساسانی بود؛ لذا خود ایرانیان راه و چاه تغلّب اعراب را بر ایران به اعراب نشان دادند. در آغاز اسلام پس از رحلت پیامبر، اهل رده فراوان شدند. در شهریور ۱۳۲۰ که با اشغال ایران از سوی متفقین، رضاشاه پهلوی به استعفای از سلطنت و ترک ایران مجبور گردید، بسیار کسانی که در عصر سلطنت رضاشاه در مدیحه‌سرایی در حق او با یک‌دیگر مسابقه می‌دادند، به نقد و قدح او پرداختند و نیز چنین بود که مأموران شهربانی، ضابطان دادگستری و پلیس خفیه‌ای که در عهد اقتدار رضاشاه پهلوی به قصد خوش‌خدمتی دشمنان بالقوه‌اش را در زندان‌ها کشته بودند، در دیوان کیفر محاکمه و به اعدام و حبس محکوم شدند. همین اوضاع در عصر محمدرضاشاه پهلوی هم تکرار شد. پس از کودتای ۲۸ مردادد دکتر مصدق و همکاران او محاکمه و حبس و تبعید و دکتر حسین فاطمی اعدام شدند، امّا در مقابل بسیاری از ایرانیان که درصد قابل ملاحظه‌ای از ایشان هم در دانشگاه‌های اروپا و امریکا تحصیل کرده بودند، به لطایف‌الحیل خود را از هرگونه تعلق به تحرکات سیاسی مرتبط با اصلاحات سیاسی و اجتماعی عصر دکتر مصدق تبرئه کرده و خود را دربست چاکر و غلام جان‌نثار و مطیع محض پادشاه وقت اعلام کردند. در نبود آزادی برای فعالیت سیاسی، افراطیون دست به مبارزات مسلحانه زدند و همین که جوّ بین‌المللی موجب متزلزل‌شدن محمّدرضاشاه شد، اکثر قریب به اتفاق ملت اعم از باسواد و بی‌سواد، پیر و جوان و متجدد و سنتی همه بر ضدّ شاه شعار دادند و تعداد زیادی از کسانی که در حاکمیت محمّدرضاشاه پهلوی در رأس امور بودند، پس از انقلاب به‌دست هم‌وطنان انقلابی خود تیرباران شدند. این وقایع در حالی اتفاق افتاد که حکم محکومیت محکومان و اعدام معدومان رژیم سابق به‌حقیقت برابر قوانین و مقررات نامقبولی انجام شده بود که فاقد مشروعیت بود، اکثریت مردم برای آن مصوبات احترامی قائل نبودند و همین که آزادی نسبی و فرصت کافی یافتند، در انقلاب عمومی پرمخاطره‌ی ۱۳۵۷ مشارکت کردند و با فریاد بلند نابودی نظام حاکم و تغییر و تعویض حاکمیت وقت را خواستار شدند. چنین بود که نظام ایران از سلطنت به نوع خاصی از جمهوریت با عنوان «جمهوری اسلامی» تبدیل شد.

این تبدیل نظام از سلطنت به جمهوریت، بی‌هیچ شک و شبهه‌ای، یک تحوّل ماهوی و کیفی بی‌سابقه در تاریخ ایران بود. چرا که به خلاف نظام دو هزار و پانصد ساله‌ی شاهنشاهی که شخص شاه را به‌طور محوّل و موروثی در رأس هرم حاکمیت قرار داده و شعار «خدا، شاه، میهن» سر داده بود، نظام جمهوری با کانونی‌کردن اراده‌ی مردم شخصی به‌نام رییس‌جمهور را به‌طور مکتسب (در نتیجه‌ی کسب مقبولیت و اخذ آراء اکثریت مردم) در مقام بالاترین عضو هیأت محاکمه به‌مدیریت جامعه مأمور می‌کرد. در حالی‌که برابر سنت کهن ایرانی و حتا در پی صدور فرمان مشروطیت، مردم ایرانی در انتخاب بالاترین عضو نظام سیاسی کشور ـ جز در موارد بسیار استثنایی هم‌چون انتقال سلطنت از صفویان به نادرشاه افشار یا انتقال سلطنت از قاجاریان به رضاشاه پهلوی ـ دخالتی نداشتند، در نظام جمهوری، حاکمیت به‌حقیقت از ملت، نشأت می‌گیرد. یعنی ملت تنها به‌طور محدود و موقت، یکی از شهروندان را برای مدیریت جامعه انتخاب می‌کند و ضمن الزام وی به تبعیت از قانون، امکان عزل او را در صورت تخطی از قانون برای خود محفوظ می‌دارد. قبول این تحول اساسی از ناحیه‌ی ملت و پشتیبانی فراگیر برای تأسیس نظام جمهوری در ایران در مقطع انقلاب ۱۳۵۷ نشان‌دهنده‌ی آن بود که نظام حقوقی عصر پهلوی که به‌طور رسمی و جدی هرگونه تلاش بلکه اعتقاد به جمهوری‌شدن ایران را «اقدام علیه امنیت کشور» می‌شمرد و جمهوری‌خواهان را برابر قوانین موضوعه‌ی کشور در دادرسی ارتش تعقیب و محاکمه می‌کرد، به‌کلی مشروعیت خود را از دست داده بود.

 

۵ ـ نتیجه

پیوند هویت ملّی با نظام حقوقی از دو منظر قابل ارائه است، از منظر قضایی از یک‌سوی و از منظر سیاسی از سوی دیگر.

الف ـ پیوند نظام قضایی با هویّت ملّی، به استناد دلایل یادشده در این مقاله محل مناقشه نیست. این پیوند نزدیک، زاییده‌ی این واقعیت است که در نظام‌های ساده و غیرمنسجم و فاقد هویت ملّی، اتباع هر مذهب و اعضای هر قبیله و عشیره برای دادرسی به مراجع مذهبی و رؤسای ایلی خود مراجعه می‌کنند و آن مراجع متشتت، کاملاً مستقل از نظام متمرکز دولتی به حل و فصل اختلافات یا مجازات گناه‌کاران می‌پردازند، امّا هنگامی‌که نظام قضایی تمام مردم کشور را بدون استثناء دربرگیرد، هویت ملّی جای تعلق به اقلیت مذهبی یا قومی و قبیله‌ای را می‌گیرد.

ب ـ پیوند نظام سیاسی و هویّت ملّی در رابطه با مشارکت سیاسی مردم در انتخاب قانون‌گزاران و کارگزاران از این جهت است که وقتی قوانین مصوب، نتیجه‌ی آراء نمایندگان واقعی ملّت باشد، قانون‌پذیری در جامعه به‌مراتب بیش‌تر و هویّت واحد و فراگیر ملّی به‌مراتب منسجم‌تر است، چرا که در این صورت مکلفان قانونی برای قانونی که مصوب نمایندگان منتخب خود آنان باشد، مشروعیت قائل‌اند.    ■