🔴 پدیده تومان خانگی: آخرین پروژه امنیتی دولت جهت کنترل بازار و آینده بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی ایران
دولت در آخرین حربه خود پس از کلی بگیر و ببند و مسدود کردن تعداد زیادی کانال و بستن سایت‌ها و تحمیل قیمت‌های دستوری و اجباری و انواع سناریوها، این‌‌بار برای کاهش نقدینگی در دست مردم و کنترل بازار ارز و طلا، با محدود کردن گردش مالی و مانیتور شدید آن، بدنبال توقف انجام معاملات در بازار است.

طبق بندهای ابلاغی بخشنامه بانک مرکزی در مورد سقف تراکنش‌‌‌های بانکی:

🔹 سقف عمومی تراکنش انتقال وجه برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۳میلیون است. این در حالی‌ست که پیش از این بسیاری از بانک‌ها از جمله بانک ملی، ملت و پست بانک در شبانه‌روز امکان انتقال ۱۵ میلیون تومان را داشتند.

🔹 سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای (درون بانک‌ها) برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵ میلیون تومان است. این مورد پیش از این بر حسب بانک کارگزار تا رقم ۵۰ میلیون تومان امکان پذیر بود.

🔹 سقف عمومی تراکنش خرید کارت (خرید کارت‌خوان) برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰ میلیون تومان است. این مورد نیز پیش از این هیچ‌گونه محدودیتی نداشت و رقم‌های چند صد میلیون تومانی در بازار طلا، سکه و ارز از طریق کارتخوان پرداخت می‌شد.

🔹ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است. این مورد برای هر وجه انتقالی اعمال خواهد شد و پس از انجام مراحل انتقال متقاضی باید از طریق دستگاه خودپرداز کد ملی خود را وارد کند!

بخوانید:  فعالیت های پیچیده داعش و القاعده

🔹درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا (انتقال وجه از طریق فیش بانکی داخل شعبه) اجباری است. این مورد هیچ محدودیتی را در مبلغ انتقال ندارد. اما علاوه بر احراز هویت فرد متقاضی انتقال وجه، باید «بابت» انتقال وجه نیز در فیش بانکی قید شود تا مشخص شود این پول بابت چه معامله‌ای انتقال داده می‌شود.

🔹 اگرچه در ظاهر هدف این بخشنامه کاهش سرعت نقدشوندگی پول و در نتیجه کنترل بازارهای ارز و طلا می‌باشد، اما هدف پنهانی این بخشنامه زیر ذره بین بردن حساب‌های بانکی و اقدام به مسدودسازی حساب‌ها و حتی گرفتن مالیات از حساب‌ها می‌باشد.

🔹 در شهریورماه و طبق آمار خود بانک مرکزی نسبت به مردادماه روزانه ۱۷۰۰ میلیارد تومان بر بخش پولی نقدینگی (حساب جاری و دیداری) افزوده شده بود که هشداری جدی برای دولت و بانک مرکزی بود. دولت و کل سیستم بانکی قادر به هدایت نقدینگی نیستند. زیرا که هیچ حوزه‌ای از بازار سرمایه قادر به سوددهی و جذب نقدینگی نمی‌باشد. بانک مرکزی با آگاهی از این موضوع و همچنین عدم توان پرداخت سود بانکی، تنها راه باقی مانده را در امنیتی کردن و کنترل و در نهایت ترساندن مردم از گردش مالی دیده و سعی در فریز کردن پول مردم در بانک‌ها با استفاده از ابزارهای امنیتی و کنترلی دارد.

🔹در حال دولت نقش یک انحصارگر سرمایه مردم را به خود گرفته است و این نقشه اگرچه در کوتاه مدت خواهد توانست سرعت گردش نقدینگی را کنترل و کاهش دهد، اما در میان مدت و پس از آشکار شدن آثار تحریم‌ها و افزایش تورم باعث خروج نقدینگی از بانک‌ها و تبدیل حساب بانکی به پول نقد خانگی خواهد شد، و از آن پس علاوه بر دلار و طلای خانگی باید از تومان خانگی نیز سخن گفت. چون تنها راه مردم برای نجات سرمایه خود از دست انحصارگری دولت بازپس‌گیری سرمایه‌های خود از بانک‌ها است.

بخوانید:  حشمتیان: قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل نمایندگان ادوار نمی شود.