(خلاصه ای از اظهار نظر ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

وضعیت اقتصادی به گونه‌ای در شرایط بحرانی قرار گرفته که مردم مطالبات خود را در قالب اعتراضات و به صورت علنی مطرح میکنند، در این شرایط ارائه راهکار و جلب توجه دولت در راستای حل مشکلات بحرانی اقتصادی که بتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد امری الزامی است.

بی شک عدم پاسخگویی به خواسته  مردم می‌تواند مطالبات اقتصادی را به مطالبات سیاسی و تنش‌های اجتماعی تبدیل کند کما اینکه اتخاذ سیاست‌های غلط در زمینه داخلی و بین المللی کشور را در شرایط بحرانی اقتصادی و سیاسی قرار داده است .

سیاست گذاری‌های غلط عامل ناکارآمدی ها میباشد و اشتباهات سیاسی و اقتصادی منجر به افزایش ناتوانی در حوزه‌های مختلف شده بنابراین اولویت اصلی  سیاست گذاری است.

اگر سیاست گذاری‌ها درست و در راستای اصول و علم اقتصادی باشد ، ساختار اقتصادی دولت بر محور نفت پایه رانتی تغییر و خصوصی سازی واقعی در آن شکل میگیرد و دولت نظارت خود را به صورت محدود  بر تولید کالا‌های عمومی متمرکز میکند به این ترتیب موانع از سر راه برداشته می‌شود.

در این میان توجه به سیاست گذاری‌های پولی و مالی و نهاد‌های سیاست گذار بانکی و بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است، بدین معنا که این بانک باید دارای استقلال باشدواین  شرط مهمی است  – تا  بانک مادر به عنوان مجری سیاست‌های پولی بتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند و دچار انحراف و فشار‌های دولتی نشود.

تاکید مکرر اینکه  عدم استقلال بانک مرکزی اقتصاد را با مشکلات بسیار عدیده‌ای مواجه کرده ، اگر دولت در سیاست‌های مالی از منافع ملی حمایت نکند مشکلات حادتر خواهد شد.

بخوانید:  همایش مهر میهن؛ محفلی مناسب تر  در این دوران پر افت و خیز

بدون تردید با همه شواهد  عملکرها به طول ۴ دهه  در زمینه سیاست داخلی و خارجی  و نهاد‌هایی که بایستی سیاست و اقتصاد را  در راستای منافع ملی به کار بگیرند عملکرد مطلوبی از خود ارائه نداده اند و مهمترین موضوعی که باید مورد توجه مسوولین قرار بگیرد همیاری، یکرنگی و یگانگی تمام جناح‌های مخالف است که ، دور از دسترس با همه خطرات در پیش به نظر میرسد .

در صورت اهتمام به اتحاد و برخورداری از استراتژی مبتنی بر نیاز‌های کشور در موضوعات مهم اقتصادی و دیپلماسی خارجی که به نفع عزت ملی باشد می‌توانیم در پیشبرد منافع ملی موثر عمل کنیم.

اقتصاد ما به دلیل سیاسی و دستوری بودن تصمیم ها، توجهی به الزامات علم اقتصاد ندارد، در نتیجه، این متغیرها نمی تواند از یک نتیجه قابل قبول و قابل پیش بینی سیاستگذاران برخوردار شود. متغیرهای اقتصادی در یک سیستم اقتصادی آزاد رقابتی در تعامل با هم نیستند و ارکان و اجزاء اقتصادی در یک اتحاد  و ارتباط محکم قرار ندارند. اگر قرار باشد ما به میل خود برخی متغیرها را تغییر دهیم آنها  عکس العمل نشان می دهند و نتیجه مطلوب  به دست نمی آید.

چهل سال است که ما با اقتصادی سیاسی دولتی روبرو بوده و سیاستگذاران ما به این نتیجه  نرسیدند که  این شکل از سیاستگذاری در مورد اقتصاد ایران کارساز نیست.

نتیجه عملکرد یک اقتصاد خوب موکول  به متغیرها و شاخص های نشان دهنده وضعیت رفاه اجتماعی- فرهنگی مردم میباشد . کاهش ریسک و شاخص های سرمایه گذاری مطلوب ، تراز تجاری مثبت و همچنین دیپلماسی مطلوب با سایر کشورها و روابط حسنه بانکی و بدون ریسک  در مقایسه با دیگر کشورها را باید مورد توجه قرار داد .

بخوانید:  نقد فیلم خوک ساخته مانی حقیقی

زمانی  این متغیرها و شاخص ها  در کنار هم قابل بررسی است  که کشور ما در یک وضعیت بحرانی قرار نداشته و مانند یک کلاف سردرگم  به دلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد سیاسی که روز به روز پیچیده تر می شودنباشد .

برای باز کردن کلاف سردرگم اقتصاد ایران نخست باید ساختار را تغییر داد تا بتواند  اراده  مدیریت علمی پیشرفته را در  ساختار پیاده کرد و اقتصاد را به سمت توسعه پایدار هدایت کند- این هم مستلزم ایجاد زیرساخت های اساسی توسعه است.