پایگاه خبری نمانامه: قدرتعلی حشمتیان دکترای مدیریت بحران و استاد حقوق اساسی و حقوق اداری دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم انتظامی:

👌در روزهای گذشته برگزاری اجلاس اکتائو انعکاس بسیاری در رسانه ها و فضای مجازی داشت، موضوع اصلی این اجلاس تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بود. گرچه این اقدام در گذشته و بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی صورت پذیرفته بود اما با فروپاشی این ابر قدرت و ظهور جمهوری های جدید این کشورها در طی سال های اخیر همواره بر تعیین مجدد رژیم حقوقی اصرار داشتند که سر انجام در ۲۱ مرداد ماه این اقدام صورت گرفت.
👌بسیاری از کارشناسان حقوق بین الملل و همچنین سران سایر کشورهای دریای خزر با استناد بر اصل جانشینی دولت ها و دکترین لوح پاک(clean slate )معتقد بودند که ۲ توافق ایران و شوروی(مورخ ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰) با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از اعتبار ساقط است.دکترین لوح پاک بیانگر این نکته است که دولت هایی که از استعمار رهایی یافته اند و یا از تجزیه یک کشور به وجود آمده اند الزامی بر اجرای تعهدات دولت سابق ندارند.
👌اما این معادله در رابطه با دولت های استقلال یافته از شوروی جواب دیگری دارد به این دلیل که سایر طرفین موضوع در دسامبر ۱۹۹۱ و ذیل بیانیه آلماتی که منجر به تشکیل دولت های مستقل مشترک المنافع شد اجرای تعهدات شوروی سابق را تضمین کردند و بنابر این بر اجرای موارد معاهده ۱۹۴۰ که بر اساس اصل تساوی حقوق در مورد حضور مشترک و نیز اصل برابری رفتار و شرایط یکسان در تمامی زمینه ها اعم از تردد کشتی ها و اخذ عوارض می باشد ملزم و موظف هستند.
👌در واقع اگر دولت های مزبور حق بیشتری از دریای خزر طلب میکنند باید این حق را از فدراسیون روسیه که به موجب همان بیانیه آلماتی به عنوان جانشین شوروی شناخته اند طلب کنند!
بنابر این دولت جمهوری اسلامی ایران تشکیل مجدد هرگونه اجلاس با هدف تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را نباید به رسمیت بشناسد زیرا آخرین توافق در این رابطه همان قرارداد ۲۵ مارس ۱۹۴۰ تهران که بین دولت های ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به امضا رسید ملاک تعیین رژیم حقوقی خزر می باشد.
👌در صورت پذیرفتن رژیم حقوقی جدید و با توجه به وضعیت خاص سیاسی کشور های حاشیه دریای خزر و وقوع انقلاب و کودتا در ساختار سیاسی این کشور ها،در صورتی که در آینده هر یک از ۴ طرف مقابل به دو کشور تجزیه شوند و چنانچه آن کشور سهمی از خزر طلب کند این سهم باید از حق ایران به آن دولت اعطا شود!
بدون شک پذیرفتن رژیم حقوقی جدید از سوی ایران در آینده موجب زیاده خواهی برخی کشور های حاشیه خلیج فارس می شود و بدعتی شوم در عرصه سیاست خارجی ایران گذاشته می شود.
به این ترتیب از وزارت امور خارجه که از سرمایه ارزشمند حقوقدانان خبره و آشنا به مساله “حقوق بین الملل دریا ها” بهره مند است انتظار می رود بر حقوق حقه ملت ایران پافشاری و از سرمایه بزرگی چون خزر همچون گذشته حراست نماید.

بخوانید:  پرهیز از حاشیه و تلاش برای وفاق و همدلی/دکترحمیدرضا مقدم‌فر