به گزارش پایگاه خبری نمانامه : آزاده شمس به سراغ دو جامعه شناس و یک کارگردان فیلم های اجتماعی رفته و از آن ها خواسته ایم به این پرسش پاسخ دهند: «چه می شود که یک فرد عادی اختلاس کننده می شود؟»

اختلاس زاده بی قاعدگی، نبود نظارت و اداره ملوک الطوایفی سازمان هاست

محمدامین قانعی راد، جامعه شناس: معمولا انسان ها دنبال منافع خودشان هستند، اما جامعه در مسیر انتقال ارزش ها و هنجارها به افراد یاد می دهد به طریقی منافع خودشان را جست و جو کنند که با منافع جامعه سازگار باشد در یک جامعه توانمند، فعالیت های روزمره افراد هم منافع فردی و هم منافع جامعه را تامین می کند؛ بنابراین هرگونه فعالیت فردی، تامین منافع فردی و سود فردی در راستای تامین منافع جمع است و یک جامعه توانمند باید بتواند بین منافع فردی و جمعی سازگاری ایجاد کند؛ اما گاه شرایطی در جامعه حاکم می شود که این سازگاری از بین می رود و اصولا دو دلیل اصلی برای آن وجود دارد: گاه افراد حس می کنند برای منافع جمعی فعالیت می کنند، اما منافع فردی آن ها تامین نمی شود. مثلا معلمی که برای آموزش کودکان گام بر می دارد یا کارمندی که روزانه فعالیت می کند اما می بیند زندگی اش نمی چرخد.
گاهی اوقات این دوگانگی سبب می شود افراد وزن منافع خود را افزایش بدهند. این روند گاه از طریق ایجاد راه های فرعی برای افزایش فعالیت های خود و کسب پول. این روند ممکن است با توجه به شرایط جامعه عادی به نظر بیاید. در جامعه ما شرایط به گونه ای است که گویا این اتفاق افتاده و افراد دنبال راه های فرعی برای افزایش درآمد خود هستند؛ این راه ها عموما غیررسمی و غیرقانونی هستند.
اما وضعیتی هم پیش می آید که دیگر اختلاس آشکار است و فقط راه های فرعی برای افزایش درآمد مطرح نیست، بحث دست اندازی به بیت المال است. افراد به منافع سازمان و نهادی تجاوز کرده و سعی می کنند این منافع را به خود اختصاص دهند. اختلاس معمولا در شرایطی رخ می دهد که نهادهای ذی ربط مثل بانک ها، صندوق ذخیره ارزی یا سازمان های اجرایی از نوعی بی قاعدگی رنج می برند. این معضلی است که اکنون در کشور با آن مواجهیم؛ نظارت کافی بر سازمان ها و ارگان های اجرایی وجود ندارد. همچنین فرایند و روندها در این سازمان ها شفاف نیست.
این سازمان ها براساس نظارت درست و شیوه صحیح مدیریتی اداره نمی شوند، بلکه می توان گفت اداره آن ها ملوک الطوایفی است. هر سازمان استقلال دارد و از آن دفاع می کند و حاضر نیست اطلاعات لازم را به سازمان بالادستی خود ارائه دهد. همچنین افرادی که مدیر یک دستگاه می شوند، به سرعت آن دستگاه را حوزه شخصی خود می دانند و تصور نمی کنند این نهاد، نهادی اجتماعی است و جامعه اداره آن را به صورت موقت به آن ها سپرده و باید در قبال آن پاسخگو باشند.

این عادت سازمانی بدی است که در ایران باب شده؛ احساس تملک به سازمان. این احساس در نبود نظارت می تواند به سرمایه های سازمان هم کشیده شود و از طرفی ندادن اطلاعات به سازمان های بالادستی افراد را به اختلاس وسوسه می کند. در نتیجه می توانیم بگوییم اختلاس بیشتر نشان دهنده وجود سازمان های فاقد نظم سازمانی و شفافیت است که کنترل پذیر نیستند.

بخوانید:  گفت و گو با عاطفه تهرانی کارگردان تئاتر

اختلاس نتیجه ارجح دانستن نیازهای فردی بر جمعی است

سعید معیدفر، جامعه شناس: ما برای یک جامعه مکانیزم هایی در نظر می گیریم که مجموعه آن ها می تواند منجر به سلامت، نشاط و حیات آن جامعه شود. مهم ترین بخش از نظر جامعه شناسان این است که ما روان افراد را مستقل از جامعه نمی دانیم و معتقدیم شخصیت و روان فرد تحت تاثیر زیست اجتماعی او است یعنی جامعه، عادات، فرهنگ و هنجارها شکل می گیرد. فرد در تعامل با جامعه و گروه های اجتماعی است که تحت تاثیر فرایندهایی قرار دارد که «انسان» را شکل می دهد و در مجموع او را به یک انسان اجتماعی فعال تبدیل می کند.
افراد به  هم ضرر نمی زنند، منافع یکدیگر را در نظر می گیرند. در جامعه ای که عناصر حیات اجتماعی فعال هستند و جامعه سالم است، فرد تابع کنش حیات جمعی و زیست اجتماعی است. همچنان که منافع فرد را در نظر می گیرد، مواظب است این منافع از یک جامعه سالم به دست بیاید. اگر جامعه فعال و سالم نباشد، من در هر مغازه ای می خواهم دزدی کنم و نیازهای خودم را تامین کنم.
جامعه سالم مثل یک خانواده است (البته نه یک خانواده فروپاشیده)؛ ضمن برآورده شدن نیازهای فردی تک تک اعضای خانواده، نیازهای جمعی هم در نظر گرفته می شود. اما به محض این که فرد از خانواده خارج شده و آن پیوندی را که در خانواده وجودداشت، در گروه های بزرگ تر جامعه احساس نکند، ضرورت در نظر گرفتن منافع جمعی برایش از بین می رود. ترافیک در خیابان های ما تنها با حضور پلیس قابل کنترل است، چون  نیازهای جمعی در نظر افراد کم اهمیت است. در نبود پلیس با شاهد هرج و مرج خواهیم بود، هر کس به فکر آن است که خودش زودتر از ترافیک خلاص شود.
این شرایط در حوزه های اقتصادی هم وجود دارد؛ افرادی که در سازمان یا نهادی فعالیت می کنند، وقتی احساس داشتن منابع مشترک با دیگران ندارند و به هیچ صنف، حزب و انجمنی وابسته نیستند، به راحتی می توانند دست به رشوه و اختلاس بزنند. این موضوع علاوه بر از بین بردن نظم، شیوه میانبری است که قانون را هم بر هم می زند. قانونی که در آن مصلحت جمعی لزوما لحاظ نشده است و  ضمانت اجتماعی ندارد.
بسیاری از قانون های ما به همین صورت است و چون این اشتراک را با جامعه ندارد، به راحتی خودش را بر دیگران مقدم می داند و هر چیزی را دور می زند. رشوه، اختلاس و فساد در چنین جامعه ای امری عادی است. به عبارت دیگر، در هر نظام سیاسی توده وار که در آن گروه اجتماعی و حوزه عمومی فعال نیست یا نمی تواند افراد را به هم پیوند بزند و به آن ها احساس حیات اجتماعی بدهد، میزان فساد، اختلاس و رشوه بالاست و آسیب های اجتماعی در این جامعه افزایش می یابد.

بنابراین ما مسئله را در چارچوب شرایط اجتماعی ای در نظر می گیریم که میزان ضرورت های بقای اجتماعی حداقل است و افراد در یک رقابت کشنده بر سر منافع فردی قرار می گیرند. شکل نابهنجار آن را در خیابان ها می بینیم و شکل شیک آن را در اداره ها و سازمان ها. در ظاهر به نظر می رسد  چنین چیزی وجود ندارد، اما در خفا این منافع فردی همچون غده ای سرطانی کار خود را می کنند.همه می توانیم اختلاس کنیم

بخوانید:  خاوری را بهتر و بیشتر بشناسید!
عبدالحسین برزیده، کارگردان: من فکر می کنم آدمی که اختلاس می کند، آدمی معمولی است و همه ما می توانیم اختلاس کنیم. آدم های معدود و ویژه ای هستند که اگر فرصتی پیش بیاید، اختلاس نمی کنند.
دو چیز انسان را از اختلاس باز می دارد؛ یکی اعتقاد است و دیگری قانون. اعتقادات شما را به سمت اجرای قانون هدایت می کند. در این میان وسوسه هایی وجود دارد که می تواند هر آدمی را به سمت اختلاس سوق دهد؛ اما قوانین می توانند مانع افرادی شوند که در موقعیت رشوه و اختلاس قرار می گیرند.
من فکر می کنم ما در جامعه خوب تربیت نمی شویم، اما در جامعه ای هم که افراد درست و مسئولیت پذیر تربیت می شوند و خوب و بد به درستی به آنها آموزش داده می شود، در صورت نبود قانون، تخلف رخ می دهد. به همین دلیل است که می گویم قانون می تواند ما را از این وسوسه ها بازدارد، ولی به غیر از بخش معنوی و اعتقادی و تربیتی باید جریانی در جامعه حاکم باشد که از چنین اتفاقاتی ممانعت کند.
در جامعه ما وقتی اختلاس صورت می گیرد، شرایط خاصی متوجه اختلاس کننده نیست و او بعد از این که جرمی مرتکب شد هم مجازات نمی شود. در این شرایط ما به فرد اختلاس کننده نیز ظلم می کنیم، چون خود جامعه شرایط را برای او فراهم کرده است. یعنی حتی اجرای قانون به ضرر کسی است که ممکن است اختلاس کند. در حالی که قانون باید سبب شود هر جا فرد امکان اختلاس دارد، نظارت صورت گیرد تا چنین اتفاقی رخ ندهد و فرد و جامعه از این قبیل اتفاقات مصون شوند.