در پیش‌بینی که دولت برای تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده دارد جایی برای تولید و اشتغال نیست، اما این سهم از اجرای قانون را در جایی دیگر در نظر گرفته و البته مشروط. اگر برای سال بعد قیمت حامل ‌های انرژی را افزایش دهد تمام منابع ناشی از افزایش به تولید و اشتغال اختصاص پیدا می‌کند. دولت سقف پرداختی از محل این افزایش قیمت را تا ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری نمانامه به نقل از ایسنا، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد برای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها و رفاه اجتماعی، ۳۰ درصد برای کمک به بخش های تولیدی و سایر بخش های مربوطه که در نتیجه هدفمندی یارانه‌ها ممکن است دچار آسیب شوند در قالب  کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده پرداخت کند و ۲۰ درصد باقی مانده را هم برای کمک به هزینه های دولت به ویژه پروژه‌های عمرانی.

در لوایح و قوانین بودجه سال‌های اخیر و البته امسال با اینکه هر یک از سه تقسیم بندی انجام شده برای هزینه منابع هدفمندی به طور کامل بر قانون آن منطبق نبود ولی به هر صورت در تبصره مربوطه به گونه‌ای گنجانده می‌شد ولی در لایحه‌ بودجه ای که دولت برای سال بعد به مجلس ارائه کرده است، شرایط تبصره هدفمندی به گونه‌ای متفاوت است. سقف منابع در دسترس سازمان هدفمندی یارانه ها از ۴۸ هزار میلیارد تومان در چند سال اخیر به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و اثری هم از بخش های تولیدی و یارانه‌ آنها در تبصره وجود ندارد.

بخوانید:  شنبه تهران تعطیل است

اما اینکه سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در کدام بخش بودجه قرار دارد و در چه شرایطی قرار دارد موضوعی است که باید آن را در تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ جستجو کرد. دیگر یارانه تولید به روال قبل جود ندارد هر چند که تاکنون هم تولید سهم بالایی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشت و عمده درآمد به اضافه برداشت از خزانه صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها می‌شد.

در تبصره (۱۸) لایحه بودجه ۱۳۹۷ آمده است: “با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند(الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار  میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید و اشتغال وآموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید. ”

بر اساس این تبصره دولت تامین مالی تولید و اشتغال را در سه بخش در نظر گرفته است. اول مابه التفاوت قیمت حامل ‌های انرژی در سال بعد نسبت به ابتدای امسال است. در تبصره گفته شده که با هدف اجرای برنامه اشتغال و حمایت از تولید دولت مجوز دارد صددر صد منابع ناشی از افزایش قیمت را  به خزانه واریز و تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد برای تولید واشتغال اختصاص دهد که البته تا حدی مبهم است که مجوز افزایش قیمت حامل‌ها در مجموع ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و یا در این حد از گرانی آن به تولید و اشتغال تعلق خواهد گرفت. اما با توجه به اینکه افزایش قیمت با هدف اجرای برنامه اشتغال و تولید است به نظر می‌رسد مجوز افزایش در کل تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

بخوانید:  واریز کمک‌های مردمی واصل‌شده به دفتر رهبری به حساب بنیاد مسکن

با این تبصره دولت پرداخت سهم تولید و اشتغال از هدفمندی یارانه ها را مشروط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده و ظاهرا اگر این گرانی اتفاق نیفتد، از این بخش مبلغی پرداخت نخواهد شد. مجوز افزایش ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی قیمت حامل های انرژی در سال بعد با تصویب مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه رسمی خواهد شد که البته این هم تنها یک مجوز است و دولت از اختیار گران کردن قیمت حامل‌ها برخوردار می‌شود چه نسبت به آن اقدام کند و چه نکند.

اما دومین محل صندوق توسعه ملی است که دولت پیش بینی کرده که از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برداشت کند. همچنین سومین محل تامین مالی تولید واشتغال در سال از محل تسهیلات بانکی و تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است. در مجموع دولت با سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش بینی کرده و منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها در حال حاضر حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان را روی کاغذ برای تولید و اشتغال در سال بعد کنار گذاشته است.

انتهای پیام