فاطمه سلیمانی

پایگاه خبری نمانامه: تاریخ حقوق، بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطور و تکامل تمدن، مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است. چرا که صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولت ها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شده است، در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عالم آن، لازمه ادامه هرگونه دولت و مدنیتی بوده و می باشد.

موضوع این کتاب تاریخ حقوق یعنی کشف رخدادهای به وقوع پیوسته در ایران در زمینه حقوق و به عبارت دیگر مطالعه چگونگی پیدایش و تحول نهادهای حقوقی است. موضوع کتاب حاضر، مبحثی انتزاعی نیست، بلکه رخدادها، واقعیت و عینیت های موجود در فضای زندگی پیشینیان است. این رخدادهای حقوقی و قضایی علی الاصل با اسناد و مدارک قابل اثبات اند، ولی گاهی هم ـ نسبت به پیشینه های قبل از تاریخ ـ بر اساس شواهد و قرائن و امارات اما به هر حال براساس استدلال و عقل، بازسازی و باز آفرینی می شوند. با حفظ این اصول علمی، کتاب حاضر نه جامعه شناسی حقوق ایران بلکه تاریح حقوق ایران نام دارد و به سلسله مراتب تاریخی از نظام های حقوقی مختلف حاکم بر حوزه تمدنی ایران به طور عام و از شکل گیری نظام های قضایی ) یعنی نهادهای دادرسی کیفری و مدنی، آیین ها و شیوه های رسمی و غیررسمی حل اختلافات حقوقی و حدود صلاحیت مراجع قضایی) به طور خاص سخن می گوید.
مطالعه حاضر شامل تمام سرزمین های حوزه تمدنی ایران( فلات ایران، بین النهرین
( میان رودان)، ماوراءالنهر ( فرارود) و به اختصاص ایران، تاجیکستان و افغانستان) می شود. این مطاله از نخستین تشکل های تمدنی پیش آریایی در حدود ده هزار سال پیش شروع و به سقوط محمدرضا شاه پهلوی در ۱۳۵۷ خورشیدی / ۱۹۷۹ میلادی ختم می شود.
تاریخ حقوق عمومی و خصوصی ایران را با لحاظ کردن مقسم ها و قسیم های مختلف
می توان به دوره های متفاوتی با تاکید بر معیارهای گوناگون تقسیم کرد. به طور کلی، ادوار حقوق در ایران را به باید به سه دوره تقسیم کرد:
۱) از آغاز تاریخ تا سقوط ساسانیان ( ایران باستان)
۲) از شکست ساسانیان تا انقلاب مشروطیت ( عصر اسلام)
۳) از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ شمسی. ۱۹۷۹ میلادی ( دوره جدید). اما با منظور داشتن تحولات سیاسی و دگرگونی های اجتماعی که بر اثر حمله نظامی بیگانگان یا انقلابات داخلی روی داده و در تغییر ساختار نظام حقوقی اجتماعی و اقتصادی ایران موثر بوده است، تاریخ حقوق در ایران را به ادوار ریزتر زیر تقسیم می توان کرد:
۱) نخستین جوانه های نظام حقوقی در حوزه تمدنی ایران، شامل ابتدایی ترین گردهمایی قبیله ای. در حدود ده هزار سال پیش میان اقوام پیش آریایی بود که در ابتدایی ترین مراحل مدنیت، دارای حداقل تشکل اجتماعی و اقتصادی بوده و به طور پراکنده در کوه ها و دشت ها به حالت نیمه وحشی ( با اتکا صرف به شکار حیوانات وحشی و چیدن گیاهان و …)
می زیسته اند. بی گمان ساکنان فلات ایران در آن دوران هنوز نظام حقوقی، اداری، مالی و قضایی منسجمی نداشته اند؛ اما اصول حقوقی عمومی و خصوصی داخلی و شیوه محاکمات و دادرسی های آنان را به استناد اسطوره ها یا افسانه های قدیمی آریایی و پیش آریایی می توان حدس زد. براساس نوعی بازنگری و بازآفرینی عقلی و استدلالی از این اسطوره ها و افسانه ها توام با اکتشافات باستان شناسی، می توان گفت که قانون در این عصر، با تابوهای قبیله ای و ذهنیات مذهبی سخت نزدیک بوده است و افراد قبیله، تخلف از این قوانین را علاوه بر مسوولیت های این جهان، مستوجب عقوبت اخروی و مکافات طبیعت در عالم قبر و برزخ نیز می دانسته اند.
۲) شکل گیری نظام حقوقی، قضایی، اداری و مالیه عمومی میان ساکنان پیش آریایی در گوشه و کنار خاک ایران از دوره نوسنگی یعنی تقریبا هشت هزار سال پیش که انسان به اهلی کردن حیوانات و کشت غلات روی آورد، آغاز شد. در این دوره، اقوام پیش آریایی در گوشه و کنار فلات ایران ـ به خصوص در شرق کوه های زاگرس از جمله در تپه گوران در لرستان، علی کش در خوزستان، چشمه علی در تهران، موهنجولارو در در ه سند، تورفان در ترکستان شرقی و گنج دره در کرمانشاهان سکونت گزیدند. قدمت سفالینه های کشف شده در بعضی از این مناطق به ده هزار سال پیش ( دوره مس) می رسد و بی گمان این توسعه صنعتی در سفالگری مستلزم وجود نظام های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مناسبی است که از چند و چون آنها بی خبریم.
جالب تر آن است که سفالینه های کشف شده در تپه سیلک کاشان، تپه حصار دامغان، تل باکون در نزدیکی تخت جمشید و تپه بزرگ شوش در شوش دانیال در نزدیکی شوشتر که سابقه بعضی از آنها به شش هزار سال پیش می رسد و اشکال هندسی و تصویر حیوانات و شمایی از انسان بر آنها نقش شده است، بیانگر مدنیتی قابل ملاحظه و مستلزم مجموعه قواعد و رسوم و عاداتی در تنظیم روابط جمعی است.
۳) تمدن های بومی در فلات ایران با تاثیر پذیری از تمدن های مجاور ـ با کشف خط در میان سومری ها و با فاصله ای اندک در میان ایلامی ها در حدود ۳۲۰۰ ق. م به کمال رسید. تمدن های موازی دیگر نیز مراکزی مانند شهر سوخته در شرق دشت لوت در سیستان کنار دلتای رود هیرمند در سال های ۳۲۰۰ تا ۲۱۰۰ ق. م وجود داشت که جمعیتی بیش از پنج هزار تن را در بر می گرفت و با شهرهای ایلام، میان رودان و سند مبادلات تجاری و فرهنگی داشت. کشف اشیای دفن شده با مردگان،نشان از درجه رفاه و ثروت بالنسبه این مردم دارد. در این دوره، نحوه ارتباط سیاسی، نظامی، حقوقی، بازرگانی و فرهنگی ایران با مراکز جمعیتی همسایه از جمله اکدی ها، سومری ها و مراکز تمدنی ماگان و ملوها نشانه ای بارز از وجود نظام های مناسب حقوقی و مخصوصا حقوق بازرگانی و مبادله اجناس میان اقوام مختلف به شکل داد و ستدهای تهاتری است و در همین دوران، نخستین قانون مدون جهان در حدود ۲۱۰۰ ق. م در سومر تدوین گردید. بعدها در حوالی ۱۷۶۰ ق. م محورابی پادشاه بابل قوانین موجود در بابل را مدون کرد. قدمت لوحه های رسی کشف شده در شوش به ۳۰۰۰ ق. م می رسد. هم ردیف و هم تراز با شوش، شهر کهن انشان ( انزان) در نزدیکی بیضای فارس نیز از مراکز عمده تمدنی ایلامی ها بوده است و به همین دلیل در لوحه های سارگون اکدی ۲۳۳۴ تا ۲۲۷۹ ق.م از انشان یاد شده است. این مرکز تمدنی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که کورش کبیر پس از فتح بابل در ۵۴۰ ق. م خود را شاه انشان خوانده است و همین تعبیر نشان می دهد که در بیرون از فلات ایران، معروفیت انشان به مراتب بیش از پارس
( خاستگاه هخامنشیان) بوده است.
۴) شکل گیری نظام حقوق اساسی، اداری، جزایی، مدنی، قضایی و اقتصادی آریایی ها و اقوام هندو ایرانی و شیوه های ویژه رفع اتهام و اثبات حقانیت بر اساس باورهای همگانی و آیین های دینی پیش از ظهور زرتشت اگرچه ما از چند و چون نظام حقوقی و مالیه عمومی آن عصر بی اطلاعیم، گزارش های باستانی از تاجگذاری اقوام آریایی و ساکن در بیرون از مرزهای غربی دولت آشور، بیانگر وجود نظام حقوقی و اداری بومی کارآمدی برای گردآوری این باج و خراج و تسلیم آن به دولت آشور است.
۵) شکل گیری نظام حقوقی و توسعه نهادهای دادرسی قومی و منطقه ای مادی و پارسی و سپس انجام بیشتر آنها در اثر اتحاد مالی ها و پارسی ها در امپراتوری بزرگ هخامنشی و صدور منشور حقوق بشر کورش پس از فتح بابل در ۵۴۰ ق.م و در نهایت قانونگذاری های داریوش که به سراسری شدن نظام حقوقی هخامنشی منجر شد.
۶) بروز تحولات حقوقی، اداری، اقتصادی و اجتماعی ناشی از حمله اسکندر به ایران و حکومت سلوکیان و تاثیر فرهنگ یونان بر اقوام مختلف ساکن فلات ایران و سرانجام برآمدن نظام ملوک الطوایفی اشکانیان.
۷) استقرار نظام حقوقی منسجم زرتشتی در پی برآمدن اردشیر بابکان و اتحاد دین و دولت در قلمرو شاهنشاهی ساسانیان در اثر رسمیت یافتن کیش زرتشتی در عصر ساسانی و تاثیرات حقوقی آن بر ایران توام با اصلاحات مالیاتی انوشیروان.
۸) سقوط ساسانیان و گسترش تدریجی و یا سنت اسلام در ایران و کشورهای مجاور و شکل گیری نهادها و آیین های حقوقی و قضایی اسلامی در ایران.
در نظام حقوق عمومی اسلامی، حق حاکمیت به ویژه تشریع (قانونگذاری)، ناشی از خداوند تلقی می شد. شکل حکومت در اسلام نه جمهوری و نه سلطنتی است. قوانین و احکام شرع ثابت و یا متغیرند. اما حاکم این حق را دارد یک سلسله قوانین اداری و سازمانی به عنوان احکام حکومتی وضع کند.
۹) سقوط خلافت اموی و بر سر کار آمدن خلفای عباسی در بغداد همزمان با گرفتن حکومت های نیمه مستقل و مستقل ایرانی و ترک در ایران که به نهادینه شدن فقه اهل سنت انجامید. در این دوره با سد باب اجتهاد، مکاتب حقوقی به مذاهب اربعه فقه اهل سنت محدود شد و از طرف دیگر، منابع ثانوی حقوق (یعنی منابعی افزون بر آیات الاحکام: آیه های حقوقی قرآن مجید) نیز که از آن به سنت حدیث تعبیر می شد، تهذیب و تحریر گردید. سنت عبارت بود از قول، فعل و تحریر معصوم.
۱۰) سقوط خلافت عباسی به دست مغول که به موقوف شدن نظام شرع ( فقه اهل سنت) و تحمیل نظام اداری و دیوانی مغولان موسوم به یاسای چنگیزی و یاسای غازانی از یک سوی و تزوکات تیموری توام با عرض اندام رسمی فقه شیعی در برابر فقه اهل سنت و توسعه تدریجی فقه شیعی از سوی دیگر منجر شد.
۱۱) تاسیس سلسله صفوی که با اعلان مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران، فقه شیعه را برای اول بار به طور کامل در سرتاسر ایران با ضمانت اجرای قانونی به مرحله اجرا درآوردند و نظام قضایی متمرکزی بر اساس تفکیک صلاحیت های شرعی از عرفی ایجاد کردند که با تغییرهای اندک تا اواسط قاجاریه ادامه یافت.
۱۲) انقلاب مشروطیت در ۱۳۲۴ شمسی با تاثیرپذیری از نظام های سیاسی و قوانین اساسی کشورهای اروپایی، نظام سیاسی استبدادی را که اراده و میل شخصی شاه ( یا والی و حاکم محلی) را در مجازات بی گناهان یا بخشش و عفو گناهکاران بر احکام شرع و عرف مقدم می داشت، برانداخت و سیستم اداری و مالیه عمومی را که شاه با اخذ مبالغی مقطوع از داوطبان حکومت ایالات و ولایات دست والیان و حاکمان منصوب از طرف دولت را در چگونگی اداره محل حکومت خود آزاد می گذاشت، به نظامی قانونمند تبدیل کرد.
عوامل این تحولات ساختاری در نظام حقوقی عمومی ایران عبارت بود از: لزوم تاسیس یک نظام سیاسی مدرن، ضرورت های اقتصادی، پاسخگویی به مطالعات روشنفکران، اصلاح طلبان و قشرهای شهرنشین قدرتمندی همچون بازرگانان، دیوانیان و عالمان دینی.
پس از شکست اصلاحات عصر ناصری، مقتضیات جذب اقتصاد جدید صنعتی توام با اهداف دموکراتیک و سکولار اصلاح طلبان و تجدد خواهان، به مبارزه عمومی برای اخذ عدالت خانه و مصلحت خانه منجر شد. سرانجام با تصویب قانون اساسی مشروطیت، نظام حقوقی جدیدی در ایران براساس سلطنت مشروطه پارلمانی تعطیل ناپذیر ( با به رسمیت شناختن مذهب شیعه و تفکیک حوزه صلاحیت های شرع و عرف) استوار شد که برابر متهم قانون اساسی به تفکیک قوای سه گانه و استقلال قوه قضاییه حکم می کرد و شاه را از مسوولیت مبری می دانست؛ بلکه چون براساس قانون اساسی مشروطیت، قوای مملکت ناشی از ملت بود، برای نخستین بار اصل حاکمیت ملی و حکومت دموکراتیک را ( از نظر تئوریک) در ایران پایه گذاری کرد. از آن پس، ایرانیان دیگر «رعایا»ی شاه نبودند و به شهروند تبدیل شدند.
۱۳) انتقال سلطنت از سلسله قاجاریه به پهلوی در ۱۳۰۴ که به تاسیس دولتی مدرن و متمرکز با نهادهای نوین حقوقی و تدوین و تصویب قوانین جدید به تقلید از نظام های حقوقی اروپایی و تجدید ساختار اجتماعی و عوض شدن کامل نظام حقوقی و قضایی انجامید.
در این دوره، صلاحیت قضایی از مراجع سنتی محلی ( روحانیون و روسای عشایر) سلب فرم تشکیلات جدید قضایی سراسری ( عدلیه) منتقل گردید.
اما این اصلاحات به علت طبیعت نظام سیاسی حاکم که آزادی شهروندان را بر نمی تابید، به نتایج مطلوب و بسط عدالت منجر نشد.
۱۴) انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که نظام سلطنتی را به نظام جمهوری اسلامی تغییر داد و با تاسیس جمهوری اسلامی به طور جدی و ارزشمند در مقام اسلامی کردن تمام عیار نهاد دادرسی برآمد و با تصویب و تدوین قوانین تازه مبتنی بر فقه امامیه، فرآیند سکولاریسم قضایی و دادگستری سکولار را متوقف کرد و در صدد حذف همه قواعد ماهوی و شکلی نظام قضایی موجود که مخالف فقه امامیه بود، برآمد.
هرچند که بحث از این دوران به دلیل معاصرت از موضوع این کتاب که تاریخ حقوق است، خارج است.