پایگاه خبری نمانامه: مهم‌ترین خبر در حوزۀ تصمیمات بانکی و مالی در سال رو به پایان ۱۳۹۷ ادغام ۵ بانک نظامی در بانک سپه است که به گفتۀ رییس کل بانک مرکزی «کلید آن زده شده» و طی ۴ ماه پیش رونهایی می‌شود.

آقای رییس جمهوری نیز در جریان سفر به استان گیلان و در نشست شورای اداری گفته است: «ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، اقدامی پیچیده ولی مهم و بسیار درست است.»

نکته جالبی که در نگاه اول جلب توجه می‌کند البته این است که اگر پارسال همین موقع می‌نوشتیم «بانک نظامی …» فوراٌ تکذیبیه می‌فرستادند که ما نظامی نیستیم و حد اکثر خودشان را به بینادهای تعاون‌شان منتسب می‌کردند و می‌گفتند نظامی نیستیم. حالا اما درقبال این توصیف، سکوت کرده‌اند و تنها در سایت‌شان اخبار بانک مرکزی در این باره را منتشر می‌کنند.

در میان سکوت نسبی صاحبان و مالکان این بانک‌ها که نهادهای نظامی و انتظامی و دفاعی هستند و در کنار استقبال از این که از گسترش بی‌رویۀ بانک‌های غیر دولتی با پشتوانه‌های نظامی و سیاسی جلوگیری می‌شود، از هشدار جدی دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان پرآوازۀ ایرانی نمی‌توان گذشت که ابراز نگرانی کرده است «هزینۀ این ادغام به دوش بانک مرکزی بیفتد» و «زیان آنها را با افزایش پایۀ پولی و ایجاد نقدینگی جبران کنند» و به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتهی شود و این باز یعنی از جیب مردم. خاصه اگر با افزایش قیمت ارز نیز همراه باشد.

احتمالا این سؤال پدید می‌آید که آیا اقتصاددانی که به اقتصاد بازار و آزاد اعتقاد دارد خواستار ادامۀ فعالیت بانک‌های نظامی است؟

پاسخ او البته قطعا منفی است اما راهکار طبیبیان، ادغام نیست. بلکه اعلام ورشکستگی این نهادها و پی‌گرد قانونی مدیرانی است که منابع را ضایع کرده‌اند.

توجیه موافقان اما ۲۴ میلیون سپرده‌گذاری است که ۲۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند.

به اعتقاد دکتر طبیبیان «این سپرده‌گذاران بر اساس قواعد ورشکستگی فقط تا حد ارزش دارایی بنگاه ورشکسته می‌توانند مطالبه کنند و ریسک تصمیم خود – سپرده‌گذاری به امید دریافت سود ۲۰ درصدی – را باید بپذیرند.»


دولت و بانک مرکزی البته تصمیم به ادغام گرفته و به سپرده‌گذاران گفته اند نگران نباشند. بدین ترتیب آنان که از بانک‌های نظامی سود می‌گرفتند از این پس از بانک سپه می‌گیرند و آنان که تسهیلات گرفته بودند هم اقساط خود را به بانک سپه می‌پردازند و این به زبان ساده یعنی تقبل کل ماجرا از جانب مرکزی تا دوباره سر و صدایی بر پا نشود که این بار قدرت بیشتری هم پشت قضیه است.

در این که جلوی ضرر هر جا گرفته شود منفعت است هیچ تردیدی نیست و البته که هر چه زودتر باید همۀ فعالیت های اقتصادی شفاف شود و پول نان و گوشت مردم را نمی توان صرف زیان دهی مؤسسات مالی خارج از اراده و کنترل کرد اما به این بهانه طرح ۱۵ پرسش اجتناب ناپذیر است:
   
1. ورشکسته اند یا نه؟!

بانک های نظامی که قرار است ادغام شوند دقیقا به زبان اقتصادی و مالی در چه وضعیتی قرار دارند؟ ورشکسته اند یا نه؟ اگر ورشکسته شده اند چرا در بانک غیر ورشکسته دولتی ادغام می شوند و جدا جدا تکلیف هر یک روشن نمی شود؟ چون نظامی اند؟

آنان که این همه تبلیغ می‌کردند چرا سکوت اختیار کرده‌اند؟ اگر یک یا دو بانک از این پنج گانه سودآور بوده اند بهتر است مشخص شود. هر چند صرف سودآوری به این معنی نیست که وجود آنها مثبت بوده چون چه بسا در افزایش قیمت ملک دخالت داشته اند و موارد دیگر که خواسته یا ناخواسته اثر گذاشته اند.

۲٫ بخش نظامی؟

 قانون اساسی، اقتصاد ایران را به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم کرده است. این بانک ها اگر خصوصی اند صاحبان شان که هستند؟ اگر به خاطر بنیادهای تعاون، تعاونی به حساب می آیند چرا در بخش دولتی ادغام می شوند و اگر دولتی بودند چرا به آنها می گویند نظامی؟

اوایل دهه ۷۰ خبرنگار روزنامۀ “سلام” مصاحبه خود با محسن رفیق دوست رییس وقت بنیاد مستضعفان را با این پرسش شروع کرد: “بنیاد مستضعفان خصوصی است یا تعاونی یا دولتی” و او پاسخ داد: هیچ یک! عمومی.

آیا در کنار ۴ بخش بالا اقتصاد نظامی هم داریم؟

۳٫ اول صندوق بعد بانک

بانک انصار، ابتدا صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین ( متعلق یه بنیاد تعاون سپاه) بود و بعد شد مؤسسۀ مالی و اعتباری و در سال ۸۹ به عنوان یازدهمین بانک غیر دولتی مجوز گرفت. بانک قوامین هم اول صندوق قرض الحسنۀ ناجا بود و بعد شد مؤسسه پس انداز و قرض الحسنۀ قوامین و در شهریور ۹۱ به عنوان بانک قوامین مجوز گرفت.

بانک مهر اقتصاد هم اول مؤسسه قرض الحسنۀ بسیجیان بود و بعد شد مؤسسۀ مالی و اعتباری مهر و در مهر ۹۲ به عنوان بانک مهر اقتصاد وارد صحنه شد.

مؤسسۀ کوثر هم اول پس انداز قرض الحسنۀ کوثر بود و بعد به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری متعلق به وزارت دفاع در سال ۹۰ مجوز گرفت.

بانک حکمت متعلق به بنیاد تعاون ارتش هم اول مالی و اعتباری بود و سال ۸۹ شد بانک حکمت ایرانیان.

قرض الحسنه در فرهنگ ما یعنی نه سودی بگیری و نه سودی بدهی. تبدیل قرض الحسنه به بانک که سود ۲۰ درصدی می دهد و سود ۲۴ درصدی می گیرد آیا موضوع جالبی برای منتقدان بانک داری و متهم کنندگان به عملیات ربوی نبود و نیست و نباید باشد؟

آیا این تصور پدید نمی آید که اگر بانک های مرتبط یا منتسب به ارتش و سپاه و بسیج سود بگیرند و سود بدهند اشکال ندارد ولی اگر بانک ملی که بانک مادر است، سود بپردازد محل اشکال است؟

۴٫ مالکیت شعبه ها

مجموع شعبه های این بانک های نظامی ادغامی نزدیک به سه هزار مورد است یعنی چیزی نزدیک به تعداد کل شعبه های بانک ملی در سراسر کشور آن هم با این همه سابقۀ بانک ملی ایران! تکلیف مالکیت این شعبه ها چه می شود؟ خصوصا این که در برخی موارد گوشه ای از زمین پادگان را بانک کرده اند. آیا قرار است به بانک سپه منتقل شود؟

وقتی صدایشان در نمی آید آیا به این معنی نیست که قرار است به عنوان بخشی از زیان انباشته به تقبل کننده بدهی و ورشکستگی منتقل شود؟

۵٫ توضیح رییس کل های قبلی

رییس کل بانک مرکزی دورۀ احمدی‌نژاد که دست و دل بازانه مجوز تبدیل صندوق به مؤسسه و مؤسسه به بانک را صادر کرده در حال حاضر نمایندۀ مجلس شورای اسلامی است. خوب است آقای محمود بهمنی توضیح دهند آیا در روند بانک دار شدن نیروهای مسلح، فشار و توصیه در کار بوده یا روال عادی طی شده و مقامات بعدی هم توضیح دهند از کی در جریان زیان دهی قرار گرفتند و چرا آنان دست به کار نشدند؟

۶٫ سودی بالاتر از سپه؟

آیا تضمین پرداخت سود سپرده گذاران از جانب بانک دولتی و پرداخت همان سود بالاتر اعمال تبعیض در حق مشتریان بانک سپه نیست؟ چرا بانکی به این قدمت و حُسن شهرت باید راه بانک هایی را ادامه دهد که در واقع صندوق قرض الحسنه بودند نه بانک واقعی چرا که اگر بودند به این حالت نمی انجامید؟

۷٫ ناتَرازی یا زیان انباشته

رییس کل بانک مرکزی به جای گزارش دربارۀ میزان زیان دقیق زیان و بدهی این بانک های نظامی گفته «هم ناترازی دارند و هم تراز مثبت». این «ناترازی» چقدر است؟

آیا وقت آن نرسیده ایشان یا خود مدیران مرئی و نامرئی توضیح دهند سود پول ها را از کدام سرمایه گذاری ها می پرداختند؟ اگر هم از یک دست می گرفتند و از دست دیگر می دادند این که همان کار شرکت های مضاربه ای بود. آیا مقابله با دولتخواهان و سحر و الیکا و مضاربه ای ها برای این بود که کار آن شرکت ها با اسامی دیگر ادامه یابد؟

۸٫ مدیران نامرئی

چگونه است که در هر کلنگ زنی و افتتاح و موفقیت، مقامات رخ می نمایند و افتخار را به حساب خود می گذارند و در این فقره ما نامی و اظهار نظری و موضعی نمی بینیم و نمی شنویم؟

اگر جذب ۲۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده و پرداخت ۲۰ درصد بهره و اعطای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و قریب سه هزار شعبه در سراسر ایران افتخار نیست آن همه تبلیغ برای چه بود و اگر هست چرا مدالی به گردن مدیران شان نیاویزیم و کل بانک سپه را تحویل شان ندهیم؟

۹٫ ادغام های ۵۸

در نخستین سال بعد از انقلاب و در سال ۱۳۵۸ توجیه ادغام بانک ها این بود که صاحبان آنها از کشور خارج شده یا بدهی داشتند یا امکان استمرار فعالیت بانک های مشترک “ایران و روس”، “ایران و ژاپن” و “ایران و هلند” دیگر وجود نداشت و در دورۀ کوتاهی که ابوالحسن بنی صدر وزیر اقتصاد بود مجوز ادغام را از شورای انقلاب گرفت و حاصل آن تأسیس بانک های تجارت و ملت شد وگرنه معلوم نبود بر سر پول های مردم در مثلا بانک تهران یا بانک داریوش چه می آمد. 

ثمرات ملموس هم داشت. مثلا تا بانک مسکن از چند ادغام مانند بانک رهنی درست شد با سی هزار تومان سپرده ۳۰۰ هزار تومان وام می دادند و با آن پول می شد یک آپارتمان خرید.

اکنون اما چه؟ این همه بانک نظامی در عرصۀ اقتصاد چه می کردند که چاره ای جز ادغام باقی نگذاشته است؟

۱۰٫ بانک اصناف

آیا جای شگفتی نیست که بانک اصناف و بانک فرهنگیان محو شدند و بانک های نظامی برکشیدند؟ عجیب نیست که بازرگانان و اصناف و کسبه که از بام تا شام دربارۀ تجارت و اقتصاد و پول حرف می زنند «بانک اصناف» نداشته باشند و دیگران که ماهیت فعالیت شان علی القاعده هیچ ربطی به اقتصاد و تجارت ندارد از صندوق قرض الحسنه به بانک برسند؟

۱۱٫ محکوم به انحلال

 وقت آن رسیده که به این موضوع بیندیشیم که به رغم همه اتهامات که متوجه بوروکراسی و دیوان سالاری اداری کرده ایم اتفاقا آنچه از گذشته مانده حساب و کتاب دارتر است. مثلا هر وزارتخانه ای که بعد انقلاب پایه گذاشته شده محکوم به انحلال بوده است.

کجایند وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات، وزارت جهاد سازندگی، وزارت سپاه، وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهزیستی. چرا بانک ملی و صادرات و سپه می مانند و انصار و قوامین باید برچیده شوند؟

اگر به این سؤال خوب اندیشیده شود از تلاش برای اختراع دوباره چرخ دست بر می داریم.

۱۲٫ بنیادها

اگر دولت بخواهد بر اوضاع مالی کنترل بیشتر اعمال کند ناگزیر است به به بانک های نظامی بسنده نکند و سراغ بانک های بنیادی هم برود. یا خود بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید علاج واقعه پیش از وقوع کنند. وقتی عضو هیأت امنای بنیاد مشتضعفان ۱۹ برابر حداقل دستمزد حقوق ماهانه می گیرد ( در حالی که در آمریکا بین دستمزد کارگر و رییس جمهوری هم چنین نسبتی برقرار نیست!) این انتظار که بخشی از کار خود را به این موضوع اختصاص دهند گزاف نیست.

۱۳٫ تورم زایی با خلق پول

 بار دیگر به میزان سپرده در این بانک ها دقت کنید. ۲۱۴ هزار میلیارد تومان. سالانه حداقل ۲۰ درصد سود می داده اند. ۱۳۰ هزار میلیارد تومان هم تسهیلات می پرداخته اند. نقدینگی همین گونه اضافه می شود و بهای آن را همه ما با تورم می پردازیم.

حال آن که اگر قرار بر ارتقای رفاه و کمک به معیشت باشد چرا سقف خدمات دهی فروشگاه های توزیع کالا را بالا نبردند یا به تعاونی های مسکن سوق ندادند؟

۱۴٫ سکوت

چرا مدیران بانک هایی که این حجم از پول مردم را در اختیار داشته اند یک کنفرانس خبری نمی گذارند. اگر خدمت کرده اند حیف نیست مردم با سیمای آنان آشنا نشوند؟ اسامی حقوقی که مدام تغییر می کند به چه درد مردم می خورد؟ اگر خدای ناکرده پول ها را ضایع کرده اند آیا قرار است در سیستم جدید هم به کار گرفته شوند؟

۱۵٫ کتاب یا بانک؟

آیا بهتر نیست بخشی از نظارتی که صرف کنترل کلمات کتابی در ۵۰۰ نسخه یا نشریه ای در هزار شماره تیراژ می شود به دستگاه های دیگر اختصاص یابد؟

چند نفر به خاطر کلمات بوسه و شراب در یک شعر به انحراف و زندان کشیده شده اند و چند نفر به سبب میلیاردها پول که جا به جا شده به روز سیاه افتاده اند؟ چند زندانی را سراغ دارید که کتابی خوانده و دست به جرمی زده.

روشن است که نمی خواهم بگویم ممیزهای ارشاد را به بانک مرکزی بفرستند. منظور این است که بخشی از انرژی و هزینه فراوانی که صرف این می شود که بگردند وسط رمانی یک رابطه عاشقانه را کشف کنند صرف این کنند که بانک ها بلعیده نشود.

رمان نویس بسیار مشهوری می گفت کتاب من یک سال منتظر مجوز بود چون نوشته بودم «دختر زیر باران خیس شده بود » و وقتی علت را پرسیدم می گفتند لباس خیس به تن می چسبد. چگونه می توان بر خیالات یک نویسنده نظارت کرد ولی بر واقعیات اقتصادی نمی توان؟!

پرسش های ۱۵ گانه به پایان رسید اما این یادآوری خالی از لطف نیست که انقلاب اسلامی که پیروز شد ۳۶ بانک داشتیم. ۹ بانک دولتی بود و ۲۷ بانک دیگرخصوصی آن هم از جنس بانک صادرات یا به شکل ایران و ژاپن یا ایران و هلند.

ابتدا عده ای می خواستند بانک اسلامی درست کنند و هموز بعد ۴۰ سال محل و تابلوی آن در خیابان پامنار برقرار است. این ایده عملی نشد اما آن بانک های خصوصی به شرحی که آمد ادغام شدند.

دولت دهۀ ۶ اجازه تأسیس بانک خصوصی نداد چون اصل ۴۴ چنین اجازه ای نمی داد و بعدها با تفسیر موسّع از این اصل این امکان فراهم شد و بدین ترتیب اولین بانک خصوصی (اقتصاد نوین) تأسیس شد  و قرار بر راه اندازی این گونه بانک ها بود. نه این که ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی صندوق قرض الحسنه را به مؤسسه مالی اعتباری و بعد بانک تبدیل کنند و از وام بدون بهره با عنوان قرض الحسنه به بانک های پرداخت سود و دریافت سود برسند.

مهم ترین پرسش این است که این صندوق‌ها چرا و چگونه بانک شدند و اگر از اول به قصد تأسیس بانک تأسیس شده بودند چه نسبت و شباهتی با  بانک‌های خصوصی دیگر داشتند؟ این چه رقابتی است که بانک خصوصی به دنبال زمین و ملک باشد و آنان گوشه ای از پادگان یا کلانتری را بانک کنند؟!

نویسندۀ این سطور برای همۀ این پرسش‌ها پاسخ ندارد اما بر این گمان است که اگر به‌جای حرف‌های تکراری و کلیشه ای یا پایان نامه‌های سفارشی به همین ۱۵ پرسش، پاسخ داده شود اگر هم بسیاری از ابهامات روشن نشود، از تکرار جلوگیری خواهد شد.